(لا لا ما تفتح الظرف) !!

فاجأ الأستاذ علي عثمان (النائب الأول لرئيس الجمهورية)نواب (البرلمان) في جلسته الأخيرة بإخراجه مظروفاً ذهبياً صادر من مجلس الوزراء ليبدأ في فتحه وسط صيحات النواب : (لا لا ما تفتح الظرف) !!
غير ان سيادته ورغم محاولات النواب لإثنائه عن تلاوة ما بداخل الظرف إلا أنه قد أصر على قراءة الورقة التي بداخله والتي حوت تفصيلاً (لمخصصاته الدستورية) الشهرية والتي بلغت 10886 جنيهاً فقط بعد الخصومات !!
والحق يقال أن مخصصات النائب الأول تعد (ولا حاجة) أمام بعض مخصصات بعض المسئولين وكلنا يتذكر (عقد مدير سوق الأوراق المالية) الذى يوازي راتبه (الأساسي) 18 مليون جنيه (بالقديم) أي حوالي ضعف راتب السيد النائب الأول بينما أما بقية (البدلات) تقرأ كالآتي :
• 90 مليون جنية بدل (عيد ضحية)
• 90 مليون بدل إجازة
• 324 مليون بونص (مرتب 18 شهر)
• 76 مليون بدل لبس !
وإذا كان السيد النائب الأول يقوم بتلاوة مخصصاته على الملأ إلا أن هنالك عقودا (سرية) ينص أحد بنودها على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن تفاصيلها ، كذلك العقد الموقع بين السيد وزير الإرشاد والأوقاف السابق (أزهري التجاني) وبين الطيب مختار الأمين العام السابق للأوقاف والذي بموجبه كان يتقاضى مبلغ (60) ألف ريال سعودي(بالخارج) و(40) ألف جنيه (بالداخل) وقد تضمن العقد المزايا التالية:
• أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا (لم تحدد محطة الوصول)
• دفع تكلفة الإنترنت للاستعمال (الشخصي) والرسمي
• الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي.
• الإعفاء من الزكاة (أيوه الزكاة الواااحدة دي)
• عربة أو بدل عربة (3) آلاف جنيه شهرياً !
يعني وبدون تضريب (ونطلع بالواحد وشنو شنو) فإن هذا العقد (السري) تساوي مخصصاته أكثر من (عشرين ضعف) مخصصات السيد النائب الأول !
طيب الكلام الفوق ده كلو قلناهو ليه؟
قلناهو عشان نوري إنو التساهل في التعامل مع المال العام هو ما أفضي بالحكومة (للإفلاس) كما صرح بذلك وزير ماليتها الذي أجري عملية لرتق طبلة إذن إبنه بمبلغ 33 ألف دولار من خزينة الدولة !
على مدار سنين طويلة (أستبيح) المال العام بصورة لم يسبق لها مثيل وقد إنعدمت الرقابة والمحاسبة إذ لم نر على مدي أكثر من عشرين عاماً مسئولاً واحداً طالته يد العدالة وقدم للمحاكمة بسبب إستباحته للمال العام !
وبسبب هذا التراخي (المتعمد) إنطلاقاً من (فقه السترة) طال الفساد و(الهبر) أماكن لها قدسيتها كنا نربأ للقائمين عليها الخوض في مستنقع الفساد الآسن كهيئة الحج والعمرة والأوقاف وديوان الزكاة الذي تبرع أمينه العام (السابق) بمبلغ 50 ألف دولار لقناة فضائية قبل ست سنوات فلا قامت القناة ولا قام الديوان بإسترداد المبلغ بينما الفقراء يشكون لطوب الأرض !
العبدلله يعتقد أن العلة لا توجد في مخصصات (النائب الأول) التي تلاها أمام البرلمان والتي لا تصلح أن تكون مؤشراً (لشئ) إنما العلة تكمن في (التهاون) الذي صاحب مسألة المال العام لسنوات طوال لدرجة أن هنالك الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية أصبحت ترفض مراجعة حساباتها بواسطة المراجع العام (عدييييل كده) ومافيش حد بيقول ليها تلت التلاته كم !
هذا غير تلك البدعة التى لم نر مثلها عند الأولين ولا الآخرين وهي (قصة) تجنيب بعض الأموال الحكومية في حسابات خاصة وعدم تبعيتها (لوزارة المالية) مع علم الدولة بذلك ! وهذا لعمري فساد ما بعده فساد وخلط للعام بالخاص يوضح بما لا يدع مجالاً للشك إنو (الدولة ما فلست من هين) !!

كسرة :
- سنين طويلة ونحن نوجه المسئولين أن يراعوا الله في المال العام وهم (سادين دي بى طينة ودي بى عجينة) .. لحدت ما البلد (إتلحست) وبقت على (الحديده) وأصبح ليس أمام المواطن المغلوب على أمره إلا الخروج إلى الشارع .. يلا خموا وصروا !!

نحن لانريد الا العدل التام والشفافية المطلقة والعيش الكريم -اما بالنسبة لما حدث يمكن ان يكون مفبركا واما صحيحا وفي الحالتين نحن ضايعين -منور ابراهيم